26/03/2011
اجتمع مع مسؤلي الغرفة واستمع لاعضاء اللجنة الصحية
وزير الصحة يناقش الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان بغرفة الشرقية
ناقش وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في لقاء جمعه بأعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية عدة محاور ابرزها الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية واللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم مساء الاربعاء 23 مارس 2011 بمقر الغرفة الرئيس بالدمام .
واكد الربيعة في اللقاء الذي عقد بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد ومدير عام الشؤن الصحية بالمنطقة الدكتور طارق السالم ورئيس اللجنة الصحية وعضو مجلس الادارة محمد بن سعد الفراج والامين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من مسؤلي وزارة الصحة على أهمية دراسة كل ما من شأنه تحسين الخدمة الصحية التي يقدمها القطاع الصحي في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص باعتبار القطاع شريك استراتيجي الى جانب القطاع الحكومي مشيرا الى تميز الشرقية بتقديم الخدمة والالتزام بمعايير النظام وقال ان الوزارة تسير بخطى متأنية نحو تنفيذ مراحل استراتيجيتها لتطبيق الجودة بهدف تحسين الخدمة الصحية
كما استعرض محاور اللقاء منها : مجلس الضمان الصحي واستفادة القطاع الصحي الحكومي من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص بواسطة التحويلات وسبل القضاء على حالات التستر القائمة وتطوير الخدمات التي يقدمها قطاع الصيدلة بالمنطقة الشرقية .
من جهته قال الراشد بان التحولات التنموية التي شهدتها المملكة منذ أكثر من خمسين عاما وحتى اليوم ادت إلى نهضة حضارية شاملة، و تطورات في جميع المجالات، خصوصا في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية.وفي هذا الصدد فأنني أثمن القرارات الملكية التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً والتي تضمنت دعم المواطن السعودي في مجالات عدة ومنها الصحة حيث امر بتخصيص 16 مليار ريال لتوسعة وإنشاء عدد من المدن طبية والمستشفياتٍ التخصصية والمراكز طبية ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة إضافة إلى أمره الكريم برفع الحد الأعلى في برنامج ” تمويل المستشفيات الخاصة ”إلى 200 مليون مايعني منح القطاع الخاص مرونة ودعماً في الإسهام بتنمية القطاع الصحي.
واستطرد الراشد بقوله : لقد ارتفع معدل النمو السكاني، وتطورت جهود الدولة في مجال الطب الوقائي، وظهر الكثير من التقنيات الطبية الحديثة، وزاد الطلب على الخدمات الصحية المتطورة، ونتج عن هذه المستجدات وغيرها من العوامل، مجموعة من التحديات، لعل أبرزها: ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية، الأمر الذي فرض دورا وطنيا استراتيجيا لمجلس الضمان الصحي، مع تنامي الحاجة ليكون نظاما يشمل كافة فئات المجتمع مشيرا الى ان النمو الذي شهده القطاع الصحي الخاص، بات يطرح تحديات عدة، منها ضرورة بحث الأوضاع التي ترتبها اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى سبل استفادة القطاع الصحي الحكومي من الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص،
من ناحيته اشاد الفراج بتبني الربيعة توصية لرفع الحد الأعلى لبرنامج تمويل المستشفيات الخاصه في وزارة الماليه من 50 مليون إلى 200 مليون وقال بان المؤسسات الصحية الخاصة تسعى الى التنسيق فيما بينها من خلال اللجنة الصحية لتكامل الخدمات الصحية والتوزيع الجغرافي المناسب بالتنسيق والتواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية وكأحد واجباتها تجاه المجتمع, قامت الغرفة بتبني العديد من النشاطات الصحية والإجتماعية منها : تاسيس لجنة أصدقاء المرضى وتعد أول لجنة من نوعها بالمملكة إذ أسست في عام 1986م وقامت بالعديد من الأنشطة المميزة التي تصب في مصلحة المرضى والمؤسسات الصحية العامة التي يتم تأسيسها في المملكة ومنذ ذلك العام تلقت اللجنة تبرعات قدرها 400 مليون ريال ،كما أسست الغرفة لجنة أصدقاء الهلال الاحمر وغيرها من المبادرات ،وقدمت مستشفيات القطاع الخاص العديد من برامج العلاج المجاني لكثير من مرضى المنطقة المحتاجين في التخصصات النادرة كالقلب والكلى والأورام كما أقامت الغرفة وشاركت بتنظيم عدد كبير من المؤتمرات والمنتديات الصحية في مختلف التخصصات تجاوزت في مجملها 100 فعاليه فيما أقامت المؤسسات الصحية الخاصة العديد من النشاطات التوعوية بالمجمعات التجارية والمدارس في الأسابيع الصحية العالمية وهذا يؤكد حرص القائمين على الخدمات الصحية الخاصة على الإلتزام الكامل بمسؤولياتهم الإنسانية قبل النظر للربح المادي وإحساسهم بالمسؤولية الوطنية للنهوض بصحة المواطن والمقيم
